بيان استنكاري حول الأحداث التي رافقت بعض الاحتجاجات الأخيرة بعدد من المدن المغربية
صادر عن الجمعية المغربية للحكامة والدفاع عن حقوق الإنسان
على إثر الأحداث المؤسفة التي شهدتها مجموعة من المدن المغربية ليلة أمس، والتي تمثلت في أعمال تخريب وعنف وحرق ممتلكات عمومية وخاصة، بل واعتداءات طالت مواطنين وأفرادا من أجهزة الأمن أثناء قيامهم بواجبهم، تعلن الجمعية المغربية للحكامة والدفاع عن حقوق الإنسان ما يلي:
1. استنكارنا الشديد لهذه التصرفات الطائشة التي لا تمت بصلة لروح النضال المشروع ولا لقيم حقوق الإنسان، والتي تسيء للمطالب الاجتماعية العادلة التي يرفعها شباب جيل “Z”.
2. تأكيدنا المبدئي على حق المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم ومطالبهم الاجتماعية والاقتصادية، في إطار القانون والضوابط التي تحفظ الأمن والاستقرار.
3. رفضنا القاطع لاستغلال بعض العناصر الخارجة عن القانون لهذه التحركات السلمية وتحويلها إلى أعمال بلطجة وفوضى تهدد السلم العام وتخدم أجندات المتربصين بالوطن.
4. دعوتنا الصريحة إلى التوجيه والتأطير المسؤول للحركات الاحتجاجية، بما يضمن استمرارها كوسيلة حضارية للتعبير عن الحقوق دون انحراف أو استغلال.
5. مطالبتنا الواضحة للحكومة بضرورة الإصغاء لمطالب الشباب المشروعة، وتحمل كامل مسؤوليتها في إيجاد حلول واقعية تستجيب لتطلعاتهم وتساهم في تعزيز الثقة بينهم وبين مؤسسات الدولة.
6. نداؤنا الموجه للشباب المغربي بضرورة التحلي بالحكمة والعقلانية، وتوقيف مثل هذه الوقفات العشوائية غير المؤطرة، لما قد تشكله من خطر مباشر على الأمن والاستقرار، وفتح الباب أمام من يسعى إلى الانزلاق بها نحو العنف والفوضى.
7. تجديد ولائنا واعتزازنا بوحدتنا الوطنية ومؤسساتنا الدستورية، وحرصنا الدائم على المساهمة في كل المبادرات الرامية إلى تعزيز الاستقرار والتنمية في ربوع وطننا العزيز.
وعليه، فإن الجمعية المغربية للحكامة والدفاع عن حقوق الإنسان، من خلال مكتبها التنفيذي ، تجدد موقفها الراسخ:
مع الحقوق المشروعة للمواطنين.
