أصدر الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية بلاغًا صحفيًا، اليوم الأربعاء فاتح أكتوبر 2025، كشف فيه عن تفاصيل التدخلات الأمنية التي باشرتها القوات العمومية يوم الثلاثاء 30 شتنبر بعدد من مناطق المملكة، في إطار عمليات نظامية لحفظ الأمن والنظام العام.
وأوضح البلاغ أن السلطات تعاملت مع موجة من التجمهرات والاحتجاجات غير المرخصة، التي خرجت استجابة لدعوات مجهولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقد حرصت القوات العمومية على التدخل وفق ما تقتضيه القوانين والضوابط المهنية، من أجل ضمان أمن المواطنين وحماية الممتلكات وصون الحقوق والحريات، بما فيها الحق في التظاهر السلمي في نطاقه المشروع.
غير أن بعض هذه التجمعات عرفت، حسب البلاغ، تصعيدًا خطيرًا تمثل في استعمال أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة والرشق بالحجارة، ما أسفر عن إصابة 263 عنصرًا من القوات العمومية بجروح متفاوتة الخطورة، إضافة إلى 23 مواطنًا من بينهم حالة خطيرة بوجدة. كما تم تسجيل إضرام النار وتخريب وإلحاق أضرار جسيمة بـ 142 عربة تابعة للقوات العمومية و20 سيارة خاصة، فضلًا عن اقتحام وتخريب عدد من الإدارات العمومية والوكالات البنكية والمحلات التجارية في مدن مختلفة، أبرزها آيت عميرة (إقليم اشتوكة آيت باها)، إنزكان، أكادير، تيزنيت، وجدة، وبركان.
وجاءت الحصيلة مفصلة كالتالي:
- إنزكان – آيت ملول: 69 إصابة، أضرار بـ 7 سيارات وتخريب وكالات ومحلات.
- وجدة – أنجاد: 51 إصابة، أضرار بـ 40 سيارة ومحلات تجارية.
- الصخيرات – تمارة: 44 إصابة، أضرار بـ 60 سيارة.
- بني ملال: 28 إصابة، أضرار بـ 7 سيارات.
- الرشيدية: 13 إصابة، أضرار بـ 8 سيارات.
- بركان: 10 إصابات، أضرار بـ 12 سيارة.
- تيزنيت: 8 إصابات، أضرار بسيارة واحدة.
- القنيطرة: 8 إصابات.
- اشتوكة – آيت باها: 5 إصابات، أضرار بـ 12 سيارة.
- الرباط: 5 إصابات.
- كلميم: 5 إصابات، أضرار بسيارة واحدة.
- الناظور: 4 إصابات، أضرار بـ 10 سيارات.
- خنيفرة: 4 إصابات.
- مكناس: 4 إصابات، أضرار بسيارة واحدة.
- ورزازات: إصابتان.
- الدار البيضاء: إصابتان، أضرار بسيارة خاصة.
- تارودانت: إصابة واحدة وأضرار بسيارة.
وبخصوص الإجراءات المتخذة، أكد البلاغ أن السلطات أخضعت عددًا من الموقوفين لإجراءات التحقق من الهوية تحت إشراف النيابة العامة، حيث تم إطلاق سراح البعض بعد استكمال المساطر، فيما جرى وضع 409 أشخاص رهن الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة.
وختمت وزارة الداخلية بلاغها بالتأكيد على التزام السلطات العمومية بواجبها في صون الأمن والنظام العام، وضمان ممارسة الحقوق والحريات في إطار القانون، مشددة في المقابل على أنه سيتم التعامل بكل صرامة مع كل من يثبت تورطه في أفعال مخالفة للقانون، مع ترتيب المسؤوليات القانونية اللازمة تحت إشراف النيابة العامة
