الصحراء بلوس
أصدر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قراراً يقضي بتفويض ولاة الجهات في المملكة المغربية صلاحية منح التراخيص الخاصة بنقل الأسلحة وعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن، بما في ذلك الذخيرة. القرار نُشر في العدد 7428 من الجريدة الرسمية بتاريخ 7 غشت الجاري، ليؤكد على توسيع دائرة الاختصاصات الموكلة إلى السلطات الترابية المحلية.
القرار رقم 25.1709، الموقَّع في 4 يوليوز الماضي، يمنح الولاة صفة المخوّلين قانونياً لإصدار هذه التراخيص، مما يعزز دورهم في تدبير الملفات الأمنية والعسكرية ضمن نطاقهم الجغرافي. ويأتي هذا الإجراء ضمن مسعى لتبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بقطاع الدفاع والأمن، وضمان سرعة الاستجابة لمتطلبات هذا المجال الحيوي.
و تستند الخطوة إلى ترسانة قانونية قائمة، من أبرزها المرسوم رقم 2.21.405 الصادر في 15 يوليوز 2021، وتطبيق القانون رقم 10.20 المتعلق بتنظيم عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة. وتهدف وزارة الداخلية من خلال هذا القرار إلى إحكام الرقابة على الملفات الحساسة وضبطها في إطار الأطر القانونية الصارمة المعمول بها.
ومن المرتقب أن يسهم تفويض الصلاحيات لولاة الجهات في تسريع وتيرة الإجراءات وتسهيل التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية المحلية والوطنية، إضافة إلى تعزيز عمليات المراقبة المرتبطة بنقل العتاد والتجهيزات، مع الالتزام الصارم بالقانون والضوابط الأمنية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية شاملة للمغرب لمواكبة التحديات الأمنية المتزايدة، وتحديث المنظومة الإدارية، بما يضمن فاعلية أكبر في حماية الأمن الوطني واستباق المخاطر
