الصحراء بلوس: عبد المجيد الخياطي
في إطار التحضيرات لتفعيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، احتضنت المحكمة الابتدائية بالسمارة، يوم الإثنين 28 يوليوز 2025، مائدة مستديرة تحت شعار: “العقوبات البديلة: فلسفة جديدة من العقوبة إلى الإصلاح”، بحضور ثلة من القضاة وأعضاء النيابة العامة وأطر كتابة الضبط وممثلين عن إدارة السجون، وعدد من الفاعلين في الحقل القانوني والقضائي.
وخلال هذا اللقاء، ألقى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، الدكتور عادل جلال منصور، كلمة أبرز فيها أهمية هذا النص القانوني الجديد، معتبرا إياه تحولا بارزا في السياسة العقابية بالمغرب، وانتقالاً جوهريا من المفهوم التقليدي للعقوبة القائم على الإيلام وسلب الحرية، نحو رؤية إصلاحية تضع الإدماج المجتمعي في صلب أهدافها.
وأكد السيد وكيل الملك أن القانون رقم 43.22 يكرّس نظرة حديثة للعقوبة من خلال بدائل حقيقية تهدف إلى إعادة تأهيل الجناة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حقوق الضحايا، لا سيما عبر آليات جبر الضرر والتعويض المادي والمعنوي. واعتبر أن هذه المقاربة تندرج ضمن فلسفة العدالة الجنائية الحديثة التي تراهن على الحلول التوافقية والمعالجة المجتمعية.
وفي هذا السياق، شدد المتحدث على ضرورة انخراط جميع المتدخلين، من قضاة ونيابة عامة وإدارة السجون، بشكل تشاركي وجاد لإنجاح هذا الورش الوطني، مؤكداً أن النيابة العامة بالسمارة – بقضاتها وأطرها – ستعمل على التنزيل السليم لهذا القانون، وفقاً لتوجيهات رئاسة النيابة العامة، كما ورد في الدورية عدد 18/ر.ن.ع/س.ق بتاريخ 11 دجنبر 2024، وكذا انسجاماً مع مضامين الدليل الاسترشادي الصادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وأشار السيد وكيل الملك إلى أن تنظيم هذه المائدة المستديرة يأتي في إطار التحضير لتنزيل مقتضيات القانون الجديد، ويمثّل فرصة حقيقية لخلق نقاش مؤسساتي معمّق حول تحديات تطبيق هذا الإطار القانوني، خاصة في ظل تداخله مع جوانب إدارية وقضائية متعددة، الأمر الذي يستوجب تنسيقاً فعّالاً ومتواصلاً بين مختلف المتدخلين.
وفي ختام كلمته، عبّر وكيل الملك عن أمله في أن يُشكّل هذا اللقاء لبنة أساسية في المسار العملي لتنفيذ العقوبات البديلة، بما يخدم العدالة والمجتمع والمواطن، سائلاً الله التوفيق للجميع في سبيل النهوض بمنظومة العدالة وتحقيق المصلحة العامة.
يذكر أن القانون 43.22 سيدخل حيّز التنفيذ يوم 22 غشت 2025، ويرتقب أن يشكّل محطة مفصلية في مسار إصلاح العدالة الجنائية بالمغرب.
