شهدت مستشفيات مدينة العيون، وعلى رأسها مستشفى مولاي الحسن بن المهدي، جدلاً واسعًا عقب الإعلان عن نتائج صفقة الحراسة الخاصة بالسنة المالية 2024. فقد أعربت عدة شركات أمن خاصة عن استيائها من استبعادها من حضور جلسة فتح الأظرفة المالية، معتبرة ذلك خرقًا لمبدأ الشفافية. وقد تم توثيق هذا الإقصاء بمحضر قضائي بحضور عون قضائي وممثلي وسائل الإعلام، مما زاد من حدة الانتقادات الموجهة للجنة المشرفة على الصفقة.
وفي سياق متصل، أصدرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قرارًا بإلغاء جميع صفقات المناولة المتعلقة بالحراسة والنظافة في المستشفيات العمومية، مع إطلاق صفقات جديدة تتضمن شروطًا صارمة، منها تحديد الحد الأدنى للأجور في 3266 درهمًا واشتراط مستوى تعليمي معين لحراس الأمن الخاص. هذا القرار أثار مخاوف في صفوف العاملين في القطاع، حيث يُقدر عدد حراس الأمن الخاص على المستوى الوطني بحوالي مليون شخص، مما يجعل أي تغيير في هذا القطاع ذا تأثير واسع النطاق.
وأعربت النقابات المهنية عن قلقها من تداعيات هذه القرارات، محذرة من احتمال فقدان العديد من العمال لوظائفهم دون توفير بدائل مناسبة. كما طالبت بإعادة النظر في هذه الإجراءات لضمان حقوق العاملين واستمرارية الخدمات داخل المستشفيات
في ظل هذه التطورات، يبقى مستقبل خدمات الحراسة في مستشفيات العيون معلّقًا بين اتهامات بالتلاعب في الصفقات وقرارات وزارية تهدف إلى إصلاح القطاع، مما يضع العاملين والمواطنين على حد سواء في حالة من الترقب والقلق
