الصحراء بلوس
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 23 أبريل الجاري، على مشروع القانون رقم 27.26 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة.
ويندرج هذا المشروع، الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية خلال اجتماع مجلس الحكومة المنعقد برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في سياق ملاءمة المنظومة الوطنية للأدوية مع المعايير المرجعية المعتمدة دوليا، ولاسيما تلك المرتبطة بدعم مهام الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.
ويروم مشروع القانون تعزيز أدوار الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، خاصة في مجالات الترخيص ومراقبة السوق والتفتيش واليقظة الدوائية، بما يضمن حماية الصحة العامة وتحسين الولوج إلى الأدوية.
ويأتي اعتماد هذا النص القانوني ضمن أشغال مجلس الحكومة الذي خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، إلى جانب الاطلاع على اتفاقين دوليين والتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وفي السياق ذاته، صادق المجلس أيضا على مشروع المرسوم رقم 2.26.342 المتعلق بوضعية طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان المتدربين، ومشروع مرسوم آخر يهم قضاة الاتصال، فضلا عن مشروع مرسوم يتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية، بما يعكس مواصلة تنزيل الإصلاحات في عدد من القطاعات.
كما اطلع مجلس الحكومة على اتفاقين بين المملكة المغربية ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة يهمان إحداث مكتب مواضيعي بشأن الابتكار في أفريقيا، قبل أن يختتم أشغاله بالمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا بعدد من القطاعات الحكومية.
