الصحراء بلوس
أعلن السيد عبد الوافي لفتيت،وزير الداخلية،عن إصدار قرارين وزاريين يحملان الرقمين 159.26 و160.26،يتعلقان بتفويض صلاحيات الإمضاء والمصادقة على الصفــــــقات في إطار الحـــساب الخصـــوصي للخزينة المخصص لتدبير الموارد المالية للجماعات الترابية.
وبموجب القرار الأول،تم تفويض السيدجلول صمصم، الوالي والمدير العام للجماعات الترابية،الإمضاء نيابة عن الوزير على أوامر الصرف وتحويل الاعتمادات والوثائق المثبتة للنفقات، إضافة إلى توليه تدبير المــوارد المالية للصندوق،مع منحه إمكانية تفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات العمومية وفسخها، سواء همّت الأشغال أو التوريدات أو الخدمات.
في المقابل،خول القرار الثاني للسيد حمزة بلكبير، الوالي ومدير مالية الجماعات الترابية،صلاحيات مماثلة،تشمل الإمضاء على أوامر الصرف وتحويل الاعتمادات والوثائق المحاسباتية،إلى جانب المصادقة على الصــــفقات العمومية وإمكانية فسخها، ضمن الإطار نفسه.
وتندرج هذه الخطوة في سياق تنزيل المقتضيات القانونية المؤطرة لتفويض السلطة والصفقات العمومية، واستنادا إلى قانون المالية لسنة 2026 والمرسوم المتعلق باختصاصات وزير الداخلية، بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز الحكامة في تدبير مالية الجماعات الترابية.
يذكر أن صندوق تدبير المصالح المالية للجماعات الترابية أُحدث بـــموجب مشـــروع قانون المالية لسنة 2026،ودخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2026، حيث أسندت مهمة الإشراف على موارده ونفقاته إلى وزير الداخلية.
ويعتمد الصندوق على موارد متعددة،من بينها مداخيل الغرامات والجزاءات والزيادات والفوائد المرتبطة بالجبايات المحلية،إضـــافة إلى مساهمات من الميزانية العامة والجماعات الترابــية،في حين تخـصص نفـــقاته لتــــغطية تكاليف إحداث وتســـيير القباضـــات الجماعية،والدعم التقني والتــــكوين، وتحسين عمليات تحصيل الجبايات،فضلا عن أداء التسديدات والإرجاعات الضريبية.
وأكــدت الحـــكومة أن هذه الإجـــراءات تندرج ضمن ورش الإصلاح الهيكلي لجبايات الجماعات الترابية،خاصة ما يتعلق بنقل اختصاصات الوعاء والتحصيل، مع الحرص على ضبط الموارد والنفقات بما يضمن الشفافية وفعالية التدبير المالي.
