الصحراء بلوس -مراكش
انطلقت صباح اليوم الاثنين بمدينة مراكش أشغال الدورة الـ 93 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية – الأنتربول، في حدث دولي بارز يجمع كبار المسؤولين الأمنيين من 196 دولة، ليجعل من المملكة مركزاً عالمياً للنقاش الأمني وتنسيق الجهود الدولية لمحاربة الجريمة العابرة للحدود.
وقد تميزت الجلسة الافتتاحية بكلمتين وازنتين لكل من عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، وأحمد ناصر الريسي، رئيس منظمة الأنتربول، حيث جرى التأكيد على أهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات الأمنية غير التقليدية التي يعرفها العالم.
كما حضر الجلسة الافتتاحية عدد من الشخصيات الرسمية الرفيعة، ضمنهم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، والرئيس الأول لمحكمة النقض محمد عبد النباوي، والوكيل العام لدى محكمة النقض هشام بلاوي، ووزير الخارجية ناصر بوريطة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، إلى جانب كل من قائد الدرك الملكي الفريق أول محمد هرمو، والمدير العام للدراسات والمستندات ياسين المنصوري، والمندوب العام لإدارة السجون محمد صالح التامك، إضافة إلى الأمين العام للأنتربول فالديسي أوركيزا، ومسؤولين من المنظمات الأمنية العربية والدولية.
وعُرض خلال الجلسة شريط فيديو يوثّق لتطور المؤسسة الشرطية المغربية ومختلف مصالحها، بما يعكس التجربة الرائدة للأجهزة الأمنية الوطنية في التحديث، والتكوين، وتطوير الآليات التكنولوجية، وتعزيز قدراتها في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
ويشكل انعقاد هذه الدورة في المغرب شهادة دولية جديدة على المكانة المرموقة التي تحظى بها المملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وثقة المنتظم الدولي في المهنية العالية للأجهزة الأمنية المغربية وقدرتها على المساهمة في أمن واستقرار العالم.
وستناقش الجمعية العامة على مدى أربعة أيام أحدث التوجهات الأمنية والتحديات المرتبطة بالجريمة عبر العالم، من بينها:
- تفكيك شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود،
- محاربة مراكز الاحتيال العابرة للدول،
- تعزيز القدرات الشرطية العالمية،
- تقوية حضور المرأة في العمل الأمني،
- ودعم المسار الدولي لمكافحة الجريمة السيبرانية.
كما ستتدارس الدورة نتائج المشروع التجريبي “النشرة الفضية”، قبل أن تختتم بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة، بما في ذلك رئيس جديد للمنظمة.
وتواصل الجمعية العامة للأنتربول أداء دورها باعتبارها أعلى هيئة تقريرية في المنظمة، حيث تُتخذ من خلالها القرارات المتعلقة بالسياسات العامة، وطرق العمل، والمالية، وبرامج التعاون الدولي، بما يرسّخ جهود العالم في مواجهة الجريمة بمختلف أشكالها.
