الصحراء بلوس-الرباط
صادق مجلس النواب، خلال جلسة عمومية انعقدت اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وذلك في إطار القراءة الثانية للمشروع بعد إحالته من مجلس المستشارين.
ويأتي هذا التعديل الجديد في سياق الإصلاحات التشريعية التي يعرفها المغرب على مستوى المنظومة القضائية، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وتكريس حقوق الدفاع، وتحديث أدوات التحقيق والمتابعة، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية ومع روح الدستور المغربي.
وقد شهدت الجلسة نقاشاً قانونياً ومؤسساتياً مستفيضاً، ركز على النقاط التي تم تعديلها أو الإضافة إليها في الغرفة الثانية للبرلمان، خاصة ما يتعلق بإجراءات الاعتقال الاحتياطي، وحماية الموقوفين، وتدعيم الرقابة القضائية خلال مراحل البحث والتحقيق.
وفي هذا السياق، اعتبر عدد من النواب أن التعديلات الأخيرة تُعد “خطوة مهمة نحو ملاءمة المسطرة الجنائية مع المعايير الدولية”، مشددين في الوقت ذاته على ضرورة التسريع بإخراج القانون الجنائي الجديد باعتباره مكمّلاً أساسياً لهذه الإصلاحات.
ويُرتقب أن يكون لهذا المشروع أثرٌ واضح في تقوية العدالة الجنائية بالمغرب، وتحقيق توازن أفضل بين سلطة الاتهام وحقوق الدفاع، خصوصاً في ظل المطالب المتزايدة من المجتمع المدني بضرورة ترسيخ قضاء مستقل وفعال.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه القراءة الثانية تُعد من المراحل التشريعية الدقيقة، حيث تُعطى فيها الكلمة الأخيرة لمجلس النواب قبل إحالة النص إلى مرحلة النشر والتنفيذ الرسمي في الجريدة الرسمية
