الصحراء بلوس-انتصار السالك
نفت وزارة العدل بشكل قاطع، اليوم، ما تم تداوله عبر بعض المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص حدوث تسريب إلكتروني لبيانات خاصة بالمحاكم أو المرتفقين، معتبرة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتهدف إلى التشويش على المجهودات المبذولة في ورش رقمنة العدالة وتعزيز الثقة في المرفق القضائي.
وأكدت الوزارة، في بيان توضيحي توصل به موقع الصحراء بلوس، أن جميع المنصات والخدمات الرقمية التابعة لها، بما في ذلك أنظمة تدبير القضايا، مؤمّنة بالكامل وتخضع لمراقبة دورية صارمة من قبل فرق متخصصة في الأمن السيبراني، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وتابعت الوزارة بأنها تتابع عن كثب مجريات الأمور المرتبطة بهذا النوع من الإشاعات، مشددة على أنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من تورّط في فبركة أو ترويج أخبار زائفة من شأنها إثارة البلبلة في صفوف الرأي العام، أو المس بمصداقية المؤسسة القضائية.
وأشارت وزارة العدل إلى أن بعض المواد المتداولة، خاصة تلك المنسوبة إلى “مذكرات سرية” أو “تسريبات امتحانات”، لا علاقة لها بالواقع، وتم التحقق من كونها مزوّرة وجرى إعدادها بطريقة احترافية لزرع الشك والتأثير على صورة المرفق العام.
وفي ختام بيانها، دعت الوزارة المواطنات والمواطنين إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم الانسياق وراء محتويات مجهولة المصدر، كما شددت على التزامها بمواصلة تحديث بنيتها الرقمية وتطوير وسائل الحماية والتشفير لضمان أقصى درجات الأمان المعلوماتي
