الصحراء بلوس / عادل عنور
رغم ما تشهده الأقاليم الصحراوية من جهود تنموية واستثمارات ضخمة في مختلف القطاعات، لا يزال الفساد السياسي يشكّل عائقاً حقيقياً أمام تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة. فاستغلال بعض المسؤولين لمناصبهم من أجل تحقيق مصالح شخصية أو خدمة دوائرهم الضيقة، أصبح سلوكاً متكرراً، يُضعف ثقة المواطنين في المؤسسات، ويقوّض دعائم الديمقراطية المحلية.
في هذا السياق، تطرح تساؤلات ملحة حول غياب المحاسبة، وفعالية آليات الرقابة، ودور المجتمع المدني والإعلام في كشف هذه الممارسات، والضغط من أجل التغيير
الفساد السياسي بالصحراء: استغلال المناصب لمنافع شخصية
رغم ما تشهده الأقاليم الصحراوية من جهود تنموية واستثمارات ضخمة في مختلف القطاعات، لا يزال الفساد السياسي يشكّل عائقاً حقيقياً أمام تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة. فاستغلال بعض المسؤولين لمناصبهم من أجل تحقيق مصالح شخصية أو خدمة دوائرهم الضيقة، أصبح سلوكاً متكرراً، يُضعف ثقة المواطنين في المؤسسات، ويقوّض دعائم الديمقراطية المحلية.
الوجوه المتكررة وسلطة المال
من أبرز مظاهر هذا الفساد، هيمنة نفس الوجوه على المشهد السياسي لعقود، مستفيدين من شبكات مصالح ونفوذ اقتصادي يجعل من التغيير أمراً شبه مستحيل. يتم أحياناً توظيف المال والجاه لشراء الذمم، أو التأثير في نتائج الانتخابات، ما يخلق طبقة من “السياسيين المستثمرين”، هدفهم الأول الحفاظ على الامتيازات وليس خدمة المواطن.
المشاريع التنموية… وسوء التدبير
رغم رصد الدولة لميزانيات ضخمة للنهوض بالبنية التحتية وتحسين جودة الحياة، تُطرح علامات استفهام كبيرة حول مآل هذه الأموال. تقارير المجالس الجهوية للحسابات تكشف أحياناً عن اختلالات كبيرة في تدبير المشاريع، من صفقات مشبوهة إلى تأخر الإنجاز، مروراً بتضخيم الفواتير وانعدام الشفافية في التدبير.
ضعف آليات الرقابة والمحاسبة
ما يُفاقم الوضع هو غياب المحاسبة الفعلية، أو بطؤها في أحسن الأحوال. فحتى عندما تُكشف خروقات، نادراً ما يتم اتخاذ قرارات حاسمة تردع المتورطين. هذا الضعف يُشجع على التمادي، ويجعل المواطن يشعر بالعجز أمام منظومة مغلقة تتغذى على الولاءات والمصالح المتبادلة.
دور الإعلام والمجتمع المدني
ورغم هذا الواقع، بدأت بعض الأصوات الحرة، من صحفيين وفاعلين مدنيين، تفضح بعض مظاهر الفساد وتدعو إلى الشفافية والمحاسبة. غير أن هذه المبادرات تظل محدودة في ظل غياب حماية حقيقية للمبلغين، وضعف التفاعل الرسمي مع تقاريرهم وتحقيقاتهم
من أجل صحراء بلا فساد: مسؤولية جماعية
إنّ محاربة الفساد السياسي في الأقاليم الصحراوية لن تتم بمجرد تشخيص الواقع، بل تتطلب إرادة سياسية حقيقية، وإصلاحات جذرية في منظومة التسيير والمحاسبة. يجب تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز استقلالية مؤسسات الرقابة، وتوفير حماية قانونية للمبلغين عن الفساد.
كما يُعدّ تعزيز الشفافية في الصفقات العمومية، وإشراك المواطنين في مراقبة تدبير الشأن العام، خطوة حاسمة نحو بناء ثقة جديدة بين الدولة وساكنة الصحراء. الإعلام المحلي والمجتمع المدني مطالبان بالاستمرار في فضح التجاوزات، وتكثيف الحملات التوعوية لتشجيع المواطنين على المشاركة في صنع القرار والمطالبة بحقوقهم.
إن الصحراء لا تحتاج فقط إلى مشاريع تنموية، بل إلى بيئة سياسية نظيفة تضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار. ومتى تحقق ذلك، سيكون للإصلاح معنى، وللتنمية أثر حقيقي في حياة الناس
